ما الذي يتغير في فاتح يوليوز 2026 مع الحجز في المنبع؟

بموجب قانون المالية لسنة 2026، دخلت أنواع جديدة من الحجز في المنبع، يقوم بها الزبون أو المكتري، حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026. فكل مقاولة تؤدي كراءً لـشخص ذاتي مهني (خاضع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، RNR أو RNS) تحجز 5% من مبلغ الكراء دون احتساب الرسوم. أما الدولة والمؤسسات العمومية والأبناك وشركات التأمين والمقاولات التي لا يقل رقم معاملاتها عن 500 مليون درهم، فتحجز بدورها 5% من الأكرية المؤداة لشركات. وتحجز الأبناك وشركات التأمين وهذه المقاولات الكبرى، علاوة على ذلك، 75% من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تفوترها الشركات المقدّمة للخدمات المحددة لائحتها بمرسوم (100% إذا لم يُدلِ مقدّم الخدمة بشهادة الانتظام الجبائي)؛ أما الدولة والهيئات العمومية فتمارس هذا الحجز برسم الضريبة على القيمة المضافة منذ فاتح يوليوز 2024 (قانون المالية لسنة 2024، المادة 117 (V) من المدونة العامة للضرائب). ثم تمتد هذه الالتزامات إلى المقاولات الأصغر حجمًا في 2027 و2028.

أنواع الحجز في جدول

ليست هذه المبالغ المحجوزة ضريبة إضافية: إذ يخصمها المُكري أو مقدّم الخدمة من ضريبته على الشركات أو ضريبته على الدخل (IR)، أو من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليه.

الجدول الزمني للتوسيع

رقم المعاملات المعتمد هو رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية مختتمة (المادة 247 (XXXXVI) من المدونة العامة للضرائب). وبالنسبة للدولة والهيئات العمومية، فالجديد هو الحجز على الأكرية المؤداة للشركات فقط: إذ كانت تحجز من قبل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات على الأتعاب المؤداة للشركات.

أمثلة بالأرقام

الكراء: تؤدي مقاولة صغرى أو متوسطة كل شهر 10.000 درهم دون احتساب الرسوم كراءً لتاجر شخص ذاتي خاضع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية. فتحجز 5%، أي 500 درهم، وتؤدي 9.500 درهم للمُكري (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المحتملة)، وتدفع 500 درهم لإدارة الضرائب. ومن يوليوز إلى دجنبر 2026، يبلغ مجموع المبالغ المحجوزة 3.000 درهم، يخصمها المُكري من ضريبته على الدخل.

الضريبة على القيمة المضافة: تفوتر مقاولة صغرى أو متوسطة لبنك خدمة بمبلغ 50.000 درهم دون احتساب الرسوم، مع 10.000 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (20%).

لا تضيع الضريبة المحجوزة: فلم يعد على المقاولة أن تدفعها بنفسها. لكن خزينتها تتأثر، وقد تجد نفسها في وضعية رصيد دائن من الضريبة على القيمة المضافة إذا كانت مشترياتها مرتفعة.

ما يجب فعله

1. من جانب الزبون أو المكتري: تحديد المُكرين ومقدّمي الخدمات المعنيين، والحجز عند الأداء، ودفع المبالغ المحجوزة لإدارة الضرائب داخل الآجال.
2. من جانب مقدّم الخدمة: طلب شهادة الانتظام الجبائي لحصر حجز الضريبة على القيمة المضافة في 75%، وتتبّع المبالغ المحجوزة لخصمها.
3. من جانب المُكري: الاحتفاظ بالوثائق المثبتة للمبالغ المحجوزة منه لخصمها من ضريبة السنة.

الأخطاء الشائعة

• تطبيق حجز 5% على أكرية فرد يُكري ملكًا خاصًا (دخول عقارية): فهذه الحالة تخضع لنظام آخر لا يغيّره هذا التدبير.
• إغفال شهادة الانتظام الجبائي: فبدونها تُحجز الضريبة على القيمة المضافة بكاملها.
• اعتبار المبلغ المحجوز خسارة: فهو يُخصم من الضريبة أو من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة.
• الحجز قبل الأوان: بالنسبة للأكرية المؤداة لشركات وللضريبة على القيمة المضافة، لا تُعنى المقاولة التي يقل رقم معاملاتها عن 500 مليون درهم إلا ابتداءً من 2027 (350 مليون درهم) أو 2028 (200 مليون درهم)، ولا تُعنى إطلاقًا، في هذه المرحلة من الجدول الزمني، إذا قلّ رقم معاملاتها عن 200 مليون درهم.

لكل تدبير مقاله الخاص: الحجز بنسبة 5% على الأكرية، وحجز الضريبة على القيمة المضافة من طرف كبار الزبناء، والحالة التطبيقية لمقاولة صغرى أو متوسطة أمام زبون من كبار الزبناء. ويرد تعريف المفهوم في بطاقة الحجز في المنبع.

خلاصة

• منذ فاتح يوليوز 2026: حجز 5% من الأكرية المؤداة لشخص ذاتي مهني، من طرف كل مقاولة.
• كبار الزبناء: 5% من الأكرية المؤداة للشركات و75% من الضريبة على القيمة المضافة لمقدّمي الخدمات (100% دون الشهادة).
• التوسيع إلى المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم في 2027، ثم 200 مليون درهم في 2028.
• احسب الضريبة على القيمة المضافة لفاتورة، وهي أساس الحجز، بواسطة حاسبة الضريبة على القيمة المضافة.