الضريبة على القيمة المضافة: نظام التحصيلات مقابل خيار نظام الديون

في المغرب، تكون الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مستحقة عند التحصيل: فأداء الزبون، الكلي أو الجزئي، هو الذي يجعلها واجبة الأداء (المادة 95 من المدونة العامة للضرائب CGI). ويمكن للمقاولة أن تختار نظام الديون: فتصبح الضريبة مستحقة بمجرد الفوترة، حتى لو لم يؤدِّ الزبون بعد. فالنظام الافتراضي يحمي الخزينة، أما خيار نظام الديون فيبسّط التتبع لكنه يُعجّل بأداء الضريبة.

الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة

الواقعة المنشئة هي الحدث الذي يجعل الضريبة مستحقة، وبالتالي يحدد الفترة التي يجب أن تُدرجها فيها في إقرارك. ولا ينبغي الخلط بينها وبين:

• السعر المطبق (20% أو 10% في 2026، إذ لم يعد سعرا 7% و14% يُطبَّقان على العمليات الجديدة، انظر أسعار الضريبة على القيمة المضافة)؛
• الأجل الأقصى للإقرار، الذي تحدده دورية إقرارك: قبل نهاية الشهر الموالي للشهر (النظام الشهري) أو للفصل (النظام الفصلي).

فالواقعة المنشئة تحدد في أي فترة تُدرج العملية؛ والدورية تحدد متى يُودَع إقرار هذه الفترة.

النظام العادي: التحصيلات

دون أي إجراء خاص، تخضع مقاولتك لنظام التحصيلات. فكل أداء متوصَّل به (تحويل بنكي، شيك محصَّل، نقدًا، كمبيالة عند حلول أجلها) يُنشئ الضريبة بنسبة المبلغ المحصَّل. كما تخضع السُّلف والتسبيقات المقبوضة قبل التسليم أو تقديم الخدمة للضريبة عند تحصيلها.

لاستخراج الضريبة المتضمنة في أداء مع احتساب جميع الرسوم:

• بسعر 20%: الضريبة = المبلغ مع احتساب جميع الرسوم × 20/120؛
• بسعر 10%: الضريبة = المبلغ مع احتساب جميع الرسوم × 10/110.

المزايا

• لا تؤدي الضريبة عن فاتورة ما دام الزبون لم يؤدِّ لك: فلا تسبيق من خزينتك على الديون غير المستخلصة.
• الفاتورة التي لم تُؤدَّ بصفة نهائية لم تُنشئ قط ضريبة واجبة الأداء.

القيود

• يجب تتبّع الأداءات، لا الفواتير فقط: التاريخ، المبلغ، الفاتورة المعنية، الأداءات الجزئية.
• لا يتطابق إقرارك مع رقم معاملاتك المحاسبي: لذا تلزم مطابقة بين المفوتَر والمحصَّل عند اختتام السنة المحاسبية.

خيار نظام الديون

تتيح المادة 95 اختيار الإخضاع للضريبة حسب الديون: فتصبح الضريبة مستحقة في تاريخ الفاتورة أو تقييد المبلغ في حساب الزبون، سواء أدّى هذا الأخير أم لا.

يُصرَّح بالاختيار لدى الإدارة الجبائية قبل فاتح يناير، أو داخل 30 يومًا الموالية لبداية النشاط (المادة 95)؛ أما شكل الطلب ومدة الالتزام فيتعين التحقق منهما لدى مصلحة الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب. وبمجرد ممارسة الاختيار، يسري على مجموع عملياتك الخاضعة للضريبة، غير أن التسبيقات المحصَّلة والتسليمات المنجزة قبل الفوترة تظل خاضعة للضريبة في تاريخها (المادة 95).

لماذا تختاره بعض المقاولات:

• تتبّع أبسط عندما يؤدي الزبناء بسرعة ودون تجزئة: إذ يُعدّ الإقرار انطلاقًا من يومية المبيعات؛
• انسجام بين رقم المعاملات المفوتَر والمحاسبة والضريبة المصرَّح بها؛
• أنشطة تكثر فيها التحصيلات الصغيرة التي يصعب ربطها بالفواتير.

أما العيب فواضح: إذ تُسبَّق الضريبة للخزينة عن فواتير لم تُؤدَّ بعد، وهو ما يُثقل الكاهل عندما تكون آجال أداء الزبناء طويلة.

الأثر على الخزينة: مثال بالأرقام

تُصدر شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) خاضعة للنظام الشهري، في 15 نونبر 2026، فاتورة خدمة بمبلغ 100.000 درهم دون احتساب الرسوم، أي 20.000 درهم من الضريبة و120.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم. ويؤدي الزبون 60.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم في 20 دجنبر 2026، والباقي البالغ 60.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم في 25 فبراير 2027.

المبلغ الإجمالي متطابق: وحده تاريخ خروج السيولة هو الذي يتغير. ففي نظام الديون، تُسبّق الشركة 20.000 درهم في نهاية دجنبر في حين لم تحصّل سوى 60.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم؛ أما في نظام التحصيلات، فتؤدي بالضبط الضريبة المتضمنة فيما توصلت به.

وإذا نسيت المقاولة التصريح بالضريبة المستحقة (مثلًا 20.000 درهم عن نونبر في نظام الديون) وأدّتها بتأخير 20 يومًا، فإن محرك احتساب الغرامات في Kontabl يعطي، وفق قراءتنا للمادة 208: غرامة 5% (1.000 درهم) + زيادة 5% عن الشهر الأول (1.000 درهم)، أي 2.000 درهم، تُضاف إليها زيادة الإيداع المتأخر المنصوص عليها في المادة 184 (5% من 20.000 درهم، أي 1.000 درهم، بحد أدنى قدره 500 درهم): 3.000 درهم في المجموع. ولا تزال المعالجة الدقيقة للضريبة المؤداة داخل 30 يومًا (5% أو 20%) غامضة في النص: يُرجى التأكد لدى المديرية العامة للضرائب. حاكِ حالتك بواسطة محاكي الغرامات.

وماذا عن الضريبة على مشترياتك؟

لا يهم النظام المختار سوى الضريبة المحصّلة. أما بالنسبة للمشتريات، فينشأ الحق في الخصم خلال الشهر الذي أُدّيت فيه فاتورة المورّد، أداءً جزئيًا أو كليًا (المادة 101 (3°))، ويجب ممارسته داخل أجل سنة واحدة ابتداءً من هذا الشهر؛ ويُعرّض الخصم المتأخر لغرامة قدرها 15% من الضريبة المعنية، بحد أدنى قدره 500 درهم (المادة 204 المكررة). وبالتالي لا تُخصم فاتورة مورّد غير مؤداة، حتى لو كنت خاضعًا لنظام الديون. انظر الضريبة القابلة للخصم أم المستحقة.

الفواتير غير المؤداة والفواتير الدائنة

الفاتورة غير المؤداة

• التحصيلات: لا توجد أي ضريبة تجب تسويتها، لأنه لم يُصرَّح بأي منها. ويكفي إثبات الدين المشكوك في تحصيله في المحاسبة (انظر المؤونات المحاسبية).
• الديون: سبق أداء الضريبة عند الفوترة. واسترجاعها عن دين أصبح غير قابل للتحصيل بصفة نهائية يخضع لشروط صارمة (إثبات تعذّر التحصيل، المسطرة، فترة الخصم): احرص على مصادقة خبيرك المحاسب على هذا الإجراء قبل أي تسوية.

الفاتورة الدائنة (avoir)

يترتب عن التخفيض أو الإرجاع أو الإلغاء إصدارُ فاتورة دائنة، وليس حذف الفاتورة أبدًا.

• في نظام التحصيلات، إذا لم تكن الفاتورة قد أُدّيت بعد، فإن الفاتورة الدائنة تُخفّض ببساطة ما سيُحصَّل، وبالتالي الضريبة المستقبلية. وإذا كانت قد أُدّيت وصُرّح بضريبتها، فإن الفاتورة الدائنة المصحوبة بإرجاع المبلغ للزبون تتيح تخفيض الضريبة عن فترة الإرجاع.
• في نظام الديون، تُخصم الفاتورة الدائنة من الضريبة المحصّلة عن الفترة التي صدرت فيها.

مثال: فاتورة دائنة بنسبة 10% على الفاتورة أعلاه، أي 10.000 درهم دون احتساب الرسوم، و2.000 درهم من الضريبة، و12.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم. في نظام الديون، تنخفض الضريبة المحصّلة عن شهر الفاتورة الدائنة بمقدار 2.000 درهم. وفي نظام التحصيلات، إذا صدرت الفاتورة الدائنة قبل أداء الباقي، ينتقل التحصيل الأخير من 60.000 إلى 48.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم، وضريبة فبراير 2027 من 10.000 إلى 8.000 درهم.

وتجد تفاصيل البيانات والقيود المحاسبية في دليلنا حول الفاتورة الدائنة والفاتورة التصحيحية.

الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة

يحجز بعض الزبناء 75% من الضريبة المفوترة عن تقديم الخدمات، أو 100% في غياب شهادة الانتظام الجبائي (باستثناء الدولة التي تحجز 75% في جميع الحالات): الدولة والمؤسسات العمومية منذ فاتح يوليوز 2024، والأبناك وشركات التأمين منذ فاتح يوليوز 2026 (قانون المالية لسنة 2026)، ثم المقاولات الكبرى وفق جدول زمني مرتبط برقم المعاملات. ويُضاف هذا الحجز إلى مسألة الواقعة المنشئة: انظر الحالة التطبيقية مقاولة صغرى أو متوسطة وحجز 75% من الضريبة على القيمة المضافة.

ما يقوم به Kontabl

في Kontabl، تحمل كل فاتورة بيع أداءاتها (الأداءات الجزئية، الطريقة، التاريخ)، وتُعدّ وحدة الضريبة على القيمة المضافة الإقرارَ الشهري أو الفصلي (الضريبة المحصّلة، الضريبة القابلة للخصم، الرصيد الدائن المرحَّل من الفترة السابقة، الحجز في المنبع). وتُسجَّل الفواتير الدائنة بمبالغ سالبة وتُخصم من ضريبة فترتها. ويتبع الملء المسبق للإقرار النظامَ المختار في إعدادات المقاولة (وبالنسبة لمكتب المحاسبة، في إعدادات كل ملف): في نظام التحصيلات، وهو النظام الافتراضي، يعتمد الضريبة المتضمَّنة في كل أداء متوصَّل به خلال الفترة؛ وفي نظام الديون، يعتمد تاريخ الفواتير والفواتير الدائنة، مع إخضاع التسبيقات المتوصَّل بها قبل الفوترة للضريبة عند تحصيلها. أما بالنسبة للمشتريات، فتُخصم الضريبة خلال شهر كل أداء، باستثناء الأداءات النقدية المستبعدة بموجب المادة 106 (II). تحقّق من المبالغ قبل الإيداع على بوابة SIMPL للخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

خلاصة

• النظام الافتراضي هو نظام التحصيلات: إذ تتبع الضريبة الأداءات المتوصَّل بها، بما فيها التسبيقات.
• خيار نظام الديون (يُصرَّح به قبل فاتح يناير أو داخل 30 يومًا من بداية النشاط) يفرض أداء الضريبة بمجرد الفوترة؛ وتظل التسبيقات المتوصَّل بها قبل الفوترة خاضعة للضريبة عند تحصيلها.
• مجموع الضريبة متطابق، ووحده تاريخ الأداء هو الذي يتغير.
• تنشأ الضريبة القابلة للخصم عند أداء فاتورة الشراء، أيًّا كان النظام.
• الدين غير المؤدى في نظام الديون: التسوية ممكنة لكنها مؤطَّرة، ويجب التحقق منها مع مهني مختص.
• يُصحَّح خطأ الفوترة بواسطة فاتورة دائنة، وليس بالحذف أبدًا.