مشروع قانون المالية 2027: ما الذي قد يتغير بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والمقاولين الذاتيين

إلى غاية 12 أكتوبر 2026، لم يُودَع بعدُ مشروع قانون المالية 2027 لدى البرلمان، وبالتالي لا يوجد أي تدبير جبائي مؤكَّد لسنة 2027 في هذه المرحلة. في المقابل، هناك عدة تغييرات مبرمجة مسبقًا لسنة 2027 بموجب القوانين الجاري بها العمل: تخفيض الحجز على الأرباح الموزعة إلى 10%، وتوسيع الحجز في المنبع على الأكرية وعلى الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم على الأقل، والإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن. وتميّز هذه الصفحة بوضوح بين ما تمت المصادقة عليه وما يظل قيد المتابعة، وسيتم تحيينها في كل مرحلة من مراحل النص.

أجندة المصادقة (الإيداع، التصويت، الإصدار)

يمكن لتعديلٍ أن يضيف تدبيرًا أو يحذفه أو يغيّره إلى حين التصويت النهائي: فلا يُعدّ أي مقتضى من مقتضيات المشروع مكتسبًا قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.

التدابير المعلنة حسب كل ضريبة

يميّز هذا القسم بين ما تمت المصادقة عليه مسبقًا لسنة 2027 (في المدونة العامة للضرائب أو في قانون المالية لسنة 2026) والنقاط الواجب مراقبتها في مشروع قانون المالية. ولا نختلق هنا أي تدبير جديد ولا نستبقه.

الضريبة على الشركات (IS)

• مصادَق عليه: يُطبَّق النظام النهائي للمادة 19 (I) في 2027 كما في 2026: 20% لربح يقل عن 100 مليون درهم، و35% فيما يتجاوز ذلك، و40% للقطاع المالي. وتُحتسب الدفعات الاحتياطية لسنة 2027 على أساس الضريبة على الشركات لسنة 2026 (4 × 25%).
• مصادَق عليه: تظل المساهمة الاجتماعية للتضامن مستحقة على أرباح السنتين المحاسبيتين 2027 و2028 (من 1,5% إلى 5% ابتداءً من 1 مليون درهم).
• مصادَق عليه: الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة بسعر 10% في 2027، مقابل 11,25% في 2026 (المادة 247 (XXXVII-C)).
• قيد المتابعة: تعديلات الأنظمة التحفيزية (مناطق التسريع الصناعي، القطب المالي للدار البيضاء، اتفاقيات الاستثمار)، والحد الأدنى للضريبة.

مثال: أرباح موزعة قدرها 100.000 درهم تؤديها شركة ذات مسؤولية محدودة لشريكها الشخص الذاتي: حجز قدره 11.250 درهم في 2026، و10.000 درهم في 2027.

الضريبة على الدخل (IR)

• مصادَق عليه: يظل جدول أسعار المادة 73 (I) (0% إلى غاية 40.000 درهم، ثم 10% و20% و30% و34% و37%)، والمصاريف المهنية 35% / 25% (بسقف 35.000 درهم)، والخصم عن الأعباء العائلية بمبلغ 600 درهم عن كل شخص (بسقف 3.600 درهم)، ساريةً ما لم يعدّلها أي قانون.
• قيد المتابعة: احتمال مراجعة جدول الأسعار أو الخصوم، ومعاملة المعاشات، والتدابير المتعلقة بالدخول العقارية والأرباح.

الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

• مصادَق عليه: سعرا 10% و20% (اكتمل منذ 2026 إصلاح الأسعار الذي انطلق في 2024).
• مصادَق عليه: توسيع الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة (75% أو 100%) ليشمل الزبناء الذين يبلغ رقم معاملاتهم 350 مليون درهم على الأقل في 2027، ثم 200 مليون درهم في 2028.
• مصادَق عليه: توسيع الحجز بنسبة 5% على الأكرية المؤداة للشركات ليشمل المكترين الذين يبلغ رقم معاملاتهم 350 مليون درهم على الأقل في 2027.
• قيد المتابعة: النصوص التطبيقية للفوترة الإلكترونية (المعلن عنها بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2027/2028، والتواريخ في انتظار التأكيد)، والإعفاءات القطاعية.

المقاولون الذاتيون

• مصادَق عليه: سقفا 200.000 درهم (الخدمات) و500.000 درهم (التجارة، الصناعة، الصناعة التقليدية)، وضريبة بنسبة 1% و0,5% من رقم المعاملات، وحجز بنسبة 30% على الجزء المفوتر لنفس الزبون فيما يتجاوز 80.000 درهم سنويًا.
• قيد المتابعة: أي تعديل لقاعدة 80.000 درهم، أو للأسقف، أو للتغطية الاجتماعية (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO الخاص بالعمال غير الأجراء).

المؤكَّد مقابل المقترح

سجل التحيينات (مؤرَّخ)

وستوثّق الإدخالات المقبلة إيداعَ المشروع، وأهمَّ التعديلات في كل مجلس، والنشرَ في الجريدة الرسمية.

ما يمكنك فعله منذ الآن

1. ميزانية 2027: انطلق من التشريع الجاري به العمل (الأسعار المذكورة أعلاه)، لا من الشائعات.
2. الأرباح الموزعة: إذا كنت تفكر في توزيع الأرباح، قارن بين 11,25% (2026) و10% (2027) مع مراعاة حاجيات خزينتك.
3. كبار الزبناء: إذا تجاوز رقم معاملات زبونك 350 مليون درهم، فاستعد للحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة في 2027 (شهادة الانتظام الجبائي محيَّنة).
4. الرزنامة: انقل آجال استحقاق 2027 إلى رزنامتك الضريبية انطلاقًا من الرزنامة الضريبية 2026، التي لن تتغير إلا بشكل طفيف في غياب قانون جديد.

خلاصة

• مشروع قانون المالية 2027 لم يكن قد أُودع بعدُ في 12 أكتوبر 2026: فلا يوجد أي تدبير جديد مؤكَّد.
• مصادَق عليه مسبقًا لسنة 2027: الأرباح الموزعة بسعر 10%، والإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن، وتوسيع الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة وللأكرية إلى المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم.
• تظل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة خاضعة لقواعد 2026 ما لم يعدّلها أي قانون.
• لا يصبح أي تدبير مكتسبًا إلا بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.